محتوا محتوا

گزارش؛


عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: در شهر یزد بخش قابل توجهی از ساخت و سازها بدون پروانه انجام می شود و این امر سبب شده تا یزد به شهری پیشرو در زمینه تخلفات ساختمانی در سطح کشور تبدیل شود.

به گزارش یزدامروز؛ روزگاری نه چندان دور، یزد، همان اولین شهر خشتی جهان، ساختمانهایی با معماری منحصر بفرد داشت و آن را با خانه های خشتی، بادگیر و هشتی می شناختند اما اكنون ساختمانهای بی قواره بر قامت یزد زار می‌زند.

این روزها اما یزدی که بزرگترین و نخستین شهر خشتی جهان به شمار می رود، درگیر توسعه ای ناهمگون و نامتناسب شده و هر روز ساختمانی در گوشه ای از این شهر سر به آسمان می کشد.

گرچه اغلب بلندمرتبه سازیها با دریافت مجوز از شهرداری و حداقل با آگاهی شهرداری انجام می شود اما ساختمانهای ویلایی یا دو تا چهار طبقه بسیاری به ویژه در حاشیه شهر بدون مجوز و بدون رعایت استانداردهای لازم احداث می شوند.

اما در این میان برخی تخلفات ناخواسته و از سر عدم آگاهی اتفاق می افتد بد نیست که ابتدا با تعریف تخلفات ساختمانی و انواع آن آشنا شویم و سپس از نظر کارشناسان و مسئولان این حوزه مطلع شویم

تعریف تخلف ساختمانی

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است. مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های یازده گانه آن است.

انواع تخلفات

بنای فاقد پروانه‌

به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط مؤدی انجام گرفته باشد لیکن مبادرت به اخذ پروانه ننموده باشد و ساختمان خود را احداث نماید باز هم اطلاق بدون پروانه به آن ساختمان تسری دارد و نیز چنانچه فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد با توجه به صدر قانون ماده صد و تبصره‌های آن اگر این بنا در محدوده و حریم شهر باشد قابل طرح در کمیسیون ماده صد است و نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون نمیشود.

‌تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری‌

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

عدم احداث پارکینگ‌

در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداث شده و عدم امکان اصلاح آن در کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه صادر کند مساحت هر پارکینگ یا احداث گردش ۲۵ مترمربع است اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ میسر باشد نمی‌شود رأی اخذ جریمه صادر نمود.

در صورتی که در ساختمان مسکونی پارکینگ لحاظ شود مساحت هر پارکینگ ۱۶ مترمربع کفایت می‌کند. اخذ پارکینگ و یا عوارض مربوط می‌بایست صرفاً برای مساحت پارکینگ عمومی توسط شهرداری هزینه شود.

تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی‌

در مورد تجاوز به معابر شهری مالکین موظفند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید. در صورتی که برخلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید.

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف‌ها‌

هرگاه تأسیسات و بناهایی برخلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور (با انتخاب وزیر کشور) و یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر (با انتخاب شورای شهر) مطرح می‌شود و پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای اداء توضیح شرکت می‌کند، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون به قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

ناگفته پیداست که این ساخت و سازها آسیب جدی بر پیکره شهر وارد می کند زیرا از یک سو فاصله ساخت و سازها مدام از هسته مرکزی شهر دور و دورتر و شهر بی اصول گسترده می شود و از سوی دیگر، به تدریج هویت و اصالت معماری یزد از بین می رود به نحوی که در برخی مناطق، ساخت ساختمانهایی با نماهای رومی یا استفاده فرم شیروانی در حال گسترش است.

پیشروی یزد در زمینه تخلفات ساختمانی

به گفته محسن عباسی هرفته در شهر یزد بخش قابل توجهی از ساخت و سازها بدون پروانه انجام می شود و این امر سبب شده تا یزد به شهری پیشرو در زمینه تخلفات ساختمانی در سطح کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه این حجم از تخلفات ساختمانی سبب شده ساختمان های بخش جدید شهر به لحاظ سیما و منظر و حتی ایمنی، فقیر و ضعیف باشند و این شرایط به هیچ وجه در شأن شهر تاریخی و اصیلی همچون یزد نیست خاطر نشان کرد: این امر نشأت گرفته از ضعف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی است و به طور قطع یکی از دستگاه‌های مقصر در این زمینه، شهرداری است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به این مطلب که  قانونگذار اختیارات خوبی به شهرداری داده اما این نهاد تاکنون نتوانسته به وظیفه ذاتی خود عمل کند اظهار داشت: شهرداری  با تساهل و تسامح برخورد کرده و حق مسلم شهروندان که داشتن شهری زیباست، مورد غفلت واقع شده است.

عباسی با بیان اینکه  شورای شهر و شهرداری عزم جدی برای برخورد با تخلفات ساختمانی دارد اظهار داشت: با برخورد جدی با متخلفان ساختمانی، از حقوق شهروندی در این زمینه صیانت و دفاع خواهد شد.

عباسی هرفته خاطر نشان کرد: فرآیند اخذ پروانه ساخت و ساز نیز در حال بررسی است تا در صورتی که دشواری در این زمینه برای مردم وجود دارد، تسهیل و مکانیزه شود البته همزمان با برخوردهای قانونی، اقدامات فرهنگی، آگاهی بخشی و ارائه بسته های تشویقی در این زمینه نیز اجرا می‌شود.

اتکای درآمدهای شهرداری به ماده 100 برای شهر مناسب نیست

عضو هیات مدیره نظام مهندسی یزد هم چندی قبل در این خصوص در جمع مسئولان گفته بود اینکه شهرداری شهری علاقه‌مند باشد ساخت و ساز از مسیر کمیسیون ماده 100 عبور کند و جرایم مربوطه را به عنوان درآمد تلقی کند و اتکای درآمدهای شهرداری به ماده 100 باشد، اصلا برای شهر مناسب نیست.

محسن اولیا با اشاره به اینکه مردم باید در سطح شهر مشارکت ویژه و فعال داشته و شهرداری باید به سمتی برود که شهروند یزدی هزینه زندگی در یزد را تامین کند تاکید کرد: باید هزینه‌های ساخت و ساز قانونی کمتر شده و هزینه‌های ساخت و ساز غیرمجاز به حدی زیاد شود که مردم اصلا طرف ساخت و ساز غیرایمن و غیراستاندارد نروند.

منفعت طلبی برخی مالکان در عدم اخذ پروانه ساختماني

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد هم پیرامون دلایل گسترش ساخت و سازهای غیرقانونی و غیر اصولی در استان یزد اظهار داشت: منفعت طلبی برخی مالکان در عدم اخذ پروانه ساختماني یکی از دلایل رواج این موضوع است.

داود دانشگر افزود: از دیگر دلایل گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز ارجاع این موارد به کمیسیون ماده 100 شهرداری و جریمه های ناچیز مالکان ساختمان های غیر مجاز است بطوریکه بجای برخوردی قاطع همچون تخریب بنای غیرمجاز، مالک می داند که نهایت توبیخ وی بخاطر رعایت نکردن قوانین ساخت و ساز، ارجاع به کمیسیون ماده 100 و در نهایت اخذ جریمه است. جریمه ای که در قبال سود ملک از ساخت و ساز غیر اصولی بسیار ناچیز به نظر می رسد.

دانشگر ادامه داد: مورد دیگر ساخت و سازهای غیرمجاز مربوط به زمین هایی است که سند مالکیت آن دارای اشکال است و امکان اخذ پروانه ساخت ندارند و از این رو مالکان چنین زمین هایی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد با تاکید بر اینکه لازم است تمامی دستگاه های متولی امر ساخت و ساز در استان همچون سازمان نظام مهندسی، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برای مقابله با اقدامات غیرقانونی باهم هماهنگ باشند، خاطر نشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی جهت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بحث نظارت عالیه را به شدت مورد توجه قرار داده و ناظرانی در این خصوص تعیین و بصورت مستمر از ساخت و سازهاي در سطح استان بازديد بعمل مي آورد که در راستاي بهبود نظارت مهندسين ناظر ساختماني بسیار موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه از بحث ساخت و سازهای غیر قانونی از مهمترین اولویت های اداره کل راه و شهرسازی است، گفت: یک اداره داخلی  به عنوان اداره نظام مهندسی و مقررات ساختمان در اداره کل راه و شهرسازی به این موضوع اختصاص یافته و ساماندهی این وضعیت جزو وظایف اصلی این سازمان است‌.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد با ابراز امیدواری نسبت به تعامل بیشتر با شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ایجاد روند رو به رشد در رسیدگی به تخلفات در ساخت و سازهای استان بیان داشت: امیدواریم با برنامه ریزی ها و توافقاتی که با شهردار یزد صورت گرفته طي چند سال آينده شاهد کاهش تخلفات ساختمانی باشیم .

دانشگر از مردم خواست نسبت به رعایت قوانین ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان توجه و حساسيت بیشتری داشته باشند چرا که ایمنی و آسایش آنها در گرو ساختمان سازی قانونی است. 

اندیشه سبز/

انتهای پیام/






آخرین اخبار آخرین اخبار