پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

جوکار در تذکر شفاهی:

اجرای‌کند خط انتقال آب به استان یزد/به داد یزدی‌ها برسید/ عدم پرداخت چندین میلیارد حقوق ملت از معادن


نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در تذکر شفاهی امروز گفت: برخی با دور زدن قانون و لابی گری در بخش های مختلف ازاجرای قانون سر باز زده و فکرمی کنند با پول می توانند هر کاری بکنند و همچنین بعد از گذشت 5 ماه از صدور حکم توقیف اموال شرکت های بزرگ معدنی که میلیاردها حقوق دولت و ملت را نادیده گرفته اند اقدامی در این خصوص نشده و...

به گزارش یزد رسا، محمدصالح جوکار در نشست علنی امروز (چهارشنبه 20 خرداد‌ ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی گفت:‌ باید احقاق حقوق فرهنگیان و رفع تبعیض در پرداخت حقوق معلمان نسبت به سایر کارکنان در دستور کار جدی مجلس و دولت قرار گیرد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کمبود آب شرب در یزد افزود: مردم نجیب استان یزد در این فصل گرما و در آستانه ماه مبارک رمضان نباید دچار کمبود آب شرب باشند.

وی تصریح کرد: اجرای خط انتقال آب به یزد به کندی پیش می رود و بودجه لازم برای این منظور تأمین نمی شود این در حالی است که ازمحل صندوق توسعه ملی منابع خوبی در خصوص پروژه های انتقال آب دیده شده و جا دارد به داد مردم یزد هم برسیم.

جوکار تأکید کرد:‌ وزارت نیرو باید در خصوص انتقال آب به استان یزد و تأمین اعتبار لازم برای  این منظور پیگیری جدی تری داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه براساس قانون بودجه سال 92 و 93 استخراج کنندگان معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام ایمیدرو است موظفند 5 درصد میانگین قیمت آزاد سنگ آهن و یا 30 درصد از قیمت کل محصولاتشان را به حساب درآمدهای عمومی واریز کنند گفت: در حال حاضر این قانون اجرایی نمی شود و باید علت آن به صورت مشخص اعلام شود.

جوکار افزود: در حالی که ما در مجلس وقت و هزینه بسیاری برای تصویب قوانین می گذاریم این قوانین اجرایی نمی شود و با گذشت 2 سال از تصویب قانون مذکور به علت قانون گریزی شرکت های بزرگ معدنی میلیاردها حقوق دولت و ملت نادیده گرفته می شود.

وی گفت: برخی با دور زدن قانون و لابی گری در بخش های مختلف ازاجرای قانون سر باز زده و فکرمی کنند با پول می توانند هر کاری بکنند همچنین بعد از گذشت 5 ماه از صدور حکم توقیف اموال شرکت های مذکور اقدامی در این خصوص  نشده لذا از وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت انتظار می رود در این خصوص پیگیری جدی داشته و با این افراد برخورد کنند.

انتهای پیام/ع