پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد:

بخش نظارتی سیستم بانکی کشور کارا نیست/تغییر نرخ سود بانکی؛ اقدامی صوری و موقت برای ایجاد تحرک در اقتصاد


دکتر حبیب سامانی با بیان این که سیاست‌های پیشنهادی دولت هر چند در کوتاه مدت شاید بتواند تقاضا را تحریک کند؛ افزود: تغییر نرخ سود بانکی یک اقدام سوری و موقت برای حرکت اقتصاد است و نمی‌تواند یک سیاست دائمی باشد.

به گزارش یزدامــــروز، دکتر حبیب انصاری در گفتگو با خبرنگارآوای اقتصاد در خصوص تغییر دستوری نرخ بهره بانکی توسط دولت گفت: بر اساس ادبیات اقتصادی، تغییرات دستوری نرخ سود بانکی باعث عدم تخصیص درست منابع شده و نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت و برای کسانی که به وجوه دسترسی دارند ایجاد رانت می‌کند.

انصاری با بیان این که چنانچه نرخ بهره در بازار کمتر از نرخ تعیینی باشد مردم برای گرفتن وام صف می‌کشند و حتی ممکن است افرادی که نیازی به سرمایه و برنامه ای برای تولید نداشته باشند برای گرفتن وام اقدام کنند.

وی با اشاره به ضعف شدید نظارتی در سیستم بانکداری اظهار داشت:نرخ بهره را می‌توان کمتر از نرخ بازار تعیین کرد؛ به شرط آن که سیستم نظارت قوی داشته باشیم ولی متاسفانه با توجه به شرایط فعلی سیستم بانکداری و اقتصادی کشوراین امکان وجود ندارد. نفوذ در سیستم اداری و وجود رانت در کشور به حدی است که امکان اعتماد به سیستم نظارتی جهت اجرای سیاستی مانند کاهش دستوری نرخ بهره نیست ؛ لذا پایین آوردن نرخ بهره در این شرایط نتیجه خوبی نخواهد داشت.

انصاری با اشاره به تجربه گذشته کشور در کاهش دستوری نرخ بهره گفت: تجربه چندین ساله گذشته نشان داده که کاهش نرخ بهره بانکی مشکلات متعددی را در سطح وام‌های خرد تا کلان ایجاد کرده است.. بطور مثال در سطح وام‌های خرد این مشکل متعارف وجود دارد که تسهیلات اخذ شده در محل مورد نظر هزینه نمی‌شود؛ وام خرید خودرو برای رهن و اجاره مسکن و وام خود اشتغالی برای خرید خودرو هزینه می‌شود؛ این موارد نشان‌دهنده آن است که بخش نظارتی سیستم بانکی کشور کارا نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با اشاره به مکانیزم بازار ارز در کشور تصریح کرد: همان گونه که در مورد نرخ ارز سیستم‌های ارز میخکوب (ثابت) تعدیل شونده وجود دارد و علیرغم کنترل نوسانات کوتاه مدت، درصورت تفاوت بیش از حد نرخ تعادلی بازار نسبت به نرخ رسمی، نرخ رسمی تغییر میکند. میتوان نرخ بهره را به صورت مدیریت شده آزاد کرد و نرخ بهره تعادلی را در بازار بدست آورد.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند باعث تحریک تقاضا در کشور شود‌؛ اظهار داشت: مهم‌تر از نرخ سود بانکی متغیر اطمینان و ثبات در بازار است که بخش تقاضا در اقتصاد کشور منتظر آن است. دولت در دو سال اخیر سعی کرده به گونه‌ای سیاست‌های خود را اجرا کند که نوسانات شدیدی به دنبال نداشته باشد.

وی با بیان این که سیاست‌های پیشنهادی دولت هر چند در کوتاه مدت شاید بتواند تقاضا را تحریک کند؛ افزود: تغییر نرخ سود بانکی یک اقدام سوری و موقت برای حرکت اقتصاد است و نمی‌تواند یک سیاست دائمی باشد و باید منتظر گذر زمان بود تا مردم به این اعتماد برسند که دولت در سیاست‌های اجرایی خود به دنبال نوسانات شدید نیست. وقتی این اعتماد بوجود آید مسائل دیگری همچون نرخ بهره، توسط مکانیزم بازار به تعادل موثر خواهنو رسید.

انصاری با اشاره به رشد حبابی ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله بازار مالی، مسکن و طلا افزود: با اتفاقاتی که در این بازارها افتاده ؛عده‌ای توانسته‌اند با سفته‌بازی‌ و رانت‌هایی که وجود داشته این بازارها را کنترل کنند و منافع خود را افزایش دهند. اکنون حباب ایجاد شده در این بخش‌ها در حال تخلیه شدن است و زمانی که به سطح واقعی خود برسند سیاست‌های اتخاذی به صورت کارآمد تاثیر خواهند گذاشت و نیازی به دخالت در مکانیزم آن‌ها نیست که لازمه آن صبوری و گذر زمان است.

اهمیت نظارت در اجرای سیاست های اقتصادی

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اهمیت نظارت در اجرای درست سیاست‌های اقتصادی گفت: در وضعیت امروز اقتصاد ایران شاه کلید حل مشکلات اقتصادی نظارت و دقت در اجرا است. چنانچه این بخش بسیار تاثیرگذار در کشور به درستی عمل کند بسیاری از سیاستهایی که به درستی طراحی می‌شوند؛ به خوبی اجرا شده و نتیجه ی مورد نظر نیز از آن حاصل می شود.

انصاری با اشاره به طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز بر اساس یک طرح کارشناسی تهیه شده بود اما متاسفانه در مراحل بعد از آن با کارشناسی غیر علمی و عامیانه این طرح و تغییراتی که در سطح اجرا در آن بوجود آمد باعث شد این طرح به درستی اجرا نشده و ناکارا شود.

وی افزود: جدا از مکانیزم درستی اجرا، بحث نظارت‌های بعد ازآن اهمیت دارد که در خصوص هدفمندی یارانه ها این مهم به درستی محقق نشد چنان چه بتوان بخش نظارت را اصلاح کرد می‌توان بخش عظیمی از مشکلات کشور را حل کرد

این مدرس دانشگاه با بیان این که سیاست‌های اقتصادی تا حدودی به درستی طراحی می‌شوند اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسند دچار مشکل می‌شوند افزود: سیاست‌های اجرایی در دولت قبل و فعلی از دو مکتب متفاوت اقتصادی نشات می‌گیرند که هر دو آن ها می‌توانند در جایگاه خود کارا و مشکل گشا باشند به شرطی که به درستی اجرا شوند و نظارت دقیقی نیز بر آن‌ها وجود داشته باشد.






آخرین اخبار آخرین اخبار