محتوا محتوا

بازرس کل استان یزد خبر داد


بازرسی کل استان یزد اظهار داشت: حتی‌المقدور تا زمانی که بررسی حساب های شهرداری یزد به نتیجه قطعی نرسیده‌؛ اعداد و ارقام بدون مستند اعلام نشود چراکه این کار قبل از بررسی دقیق صحیح نیست.

حجت‌الاسلام اکبر طالبی در گفتگو با خبرنگار یزدامروز در خصوص مغایرت مالی در حساب‌های شهرداری گفت: از همان ابتدای مطرح‌شدن به موضوع مغایرت‌های مالی در شهرداری ورود کرده‌ایم و شورای شهر را مکلف به انتخاب یک تیم قوی حسابرسی کردیم تا به‌صورت مستدل و مستند موضوع را بررسی کنند و گزارش بدهند.

***ارقام و اعداد گفته می‌شود درخصوص مغایرت مالی شهرداری یزد مستند نیست

وی با انتقاد از اعلام اعداد و ارقام غیر مستند گفت: یکی از اعضای شورای شهر در ابتدا میزان مغایرت در حساب‌های شهرداری را 70 میلیارد و سپس 130 میلیارد اعلام کرد این در حالی است که صراحتاً اعلام می‌کنیم ارقام و اعدادی که گفته می‌شود همه تقریبی و غیر مستند است که می‌تواند درست و یا غلط باشد.

بازرسی کل استان یزد اظهار داشت: تقاضا می‌کنیم حتی‌المقدور تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم اعداد و ارقام بدون مستند اعلام نشود چراکه این کار قبل از بررسی دقیق صحیح نیست.

***شورای شهر یزد درخصوص مغایرت مالی شهرداری یزد پای میز توضیح رفت

طالبی تصریح کرد: از شخص اعلام‌کننده و سایر اعضای شورای شهر توضیحاتی خواسته شد و همچنین با مسئولین شهرداری نیز صحبت‌های انجام‌شده و اکنون موضوع در حال بررسی دقیق است و پس از آن‌که نتایج قطعی، مستدل و مستند حاصل شد اعلام خواهد شد.

وی بابیان این‌که مشکل انباشت چک‌ها در اکثر شهرداری‌ها وجود دارد اظهار داشت: بازرسان در بازدید از یکی از شهرداری‌ها به یک گاوصندوق با تعداد زیادی از چک‌های برگشت‌خورده، اقدام نشده و ....  مواجه شدند که علی‌الحساب گاوصندوق با طی مراحل قانونی پلمپ شد تا در فرصت مناسب موردبررسی قرار گیرد؛ به‌طورکلی مغایرت در چک‌های دریافتی در اکثر شهرداری‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود.

طالبی افزود: البته درصدی از این مغایرت‌ها طبیعی است زیرا در شرایط اقتصادی موجود مردم با مشکلات و فشارهای اقتصادی مواجه شدند و نتوانسته‌اند تعهدات خود را پرداخت کنند؛ شهرداری هم بعضاً قانونی و بعضاً به‌صورت کدخدا منشی با شهروندان توافقاتی کرده  که یا چک را تعویض کردند و یا بدون تعویض چک مدت‌زمانی را به آن‌ها فرصت دادند و از این قبیل توافقات که شاید قانونی نباشد اما ازنظر عملیاتی با توجه به شرایط اقتصادی مردم به‌ناچار لازم بوده انجام شود.

***بررسی‌ها وجود مغایرت در حساب‌های شهرداری را تائید می‌کند

وی با تأکید بر این‌که تا به این جای کار هنوز چیزی به‌صورت مستند مبنی بر وجود فساد و تخلف مالی در اسناد حسابداری شهرداری مشاهده نشده است اذعان داشت: بررسی‌ها وجود مغایرت در حساب‌های شهرداری را تائید می‌کند  که دلایل آن می‌تواند مشکلات اقتصادی ، سهل‌انگاری، ابهام قانون و... باشد اما اعداد و ارقامی که بعضاً گفته می‌شود مورد تائید نیست.

انتهای پیام/






آخرین اخبار آخرین اخبار