محتوا محتوا

عضو انجمن اقتصاددانان ایران:


کارشناس برجسته مسائل اقتصادی گفت: عدم مدیریت دولت در مواجه‌شدن با شوک ارزی، عدم نظارت دقیق در بحث تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و نبود نظارت‌های پویا در سیستم توزیع علت تورم ماه‌های اخیر بوده است.

عباس علوی راد در مصاحبه با یزدامروز؛ مهم‌ترین علت گرانی‌های اخیر را عدم توانایی دولت در مدیریت شوک ارزی دانست و گفت: آنچه مسلم است پس از شوک ارزی که در زمستان 96 به اقتصاد ایران وارد شد دولت در سیاست‌هایی که برای مقابله با این شوک اعمال کرد تا بتواند جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد موفق نبوده است.

سیاست‌های دولت در مواجه با شوک ارزی به شکست انجامیده است

عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: سیاست دولت برای مقابله با تورم که از 21 فروردین 97 آغاز شد تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی با مقیاس 14 میلیارد دلار برای ممانعت از گران شدن کالاهای اساسی بود که متأسفانه افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی نشان می‌دهد براین تخصیص‌ها نظارت کافی وجود نداشته و این سیاست نتوانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد بنابراین یکی از دلایل تورم سرسام‌آور اخیر این است که سیاست‌های دولت در مواجه با شوک ارزی که می‌توانست تورم و افزایش قیمت‌ها را به وجود بیاورد به شکست انجامیده و افزایش قیمت‌ها تمام و کمال با تحریم مرتبط نیست، چراکه این شوک از زمستان سال 96 و درزمانی اتفاق افتاد که هنوز هیچ خبری از تحریم‌های آمریکا نبود و همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند مشکلات اخیر اقتصادی تماماً ارتباط با تحریم‌ها ندارد و بخش عمده آن به نوع مدیریت اقتصادی مربوط است.

این کارشناس برجسته مسائل اقتصادی درباره چرایی بروز شوک ارزی در زمستان 96 اظهار داشت: دولت از سال 92 با سرکوب ارزی اجازه نداد نرخ ارز با توجه به اتفاقات اقتصادی ایران آرام‌آرام تعدیل‌شده و دلار سیر طبیعی خود را طی کند تا اینکه با اولین تلاطم‌های غیراقتصادی و منطقه‌ای که از زمستان 96 به وقوع پیوست، نرخ ارز روندی را که باید از سال 92 تدریجی شروع می‌کرد به‌یک‌باره در سال 97 طی کرده و با موج انتظاراتی که روی آن سوار شد، افزایش بی‌سابقه‌ای را رقم زد.

دولت در بحث نظارتی ضعیف عمل کرده است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این افزایش قیمت ازیک‌طرف بر روی کالاها به‌ویژه کالاهای وارداتی اثر زیادی گذاشت و از طرف دیگر راهکار دولت در تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در شرایط محدودیت‌های ارزی نیز با این هدف که کسانی که این کالاها را وارد می‌کنند بهانه‌ای برای گران کردن آن نداشته باشند نه‌تنها نتوانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد بلکه باعث رشد چندین برابری آن‌ها شد، به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد 1398 به 75 درصد رسیده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: دولت در بحث نظارتی چه درزمینهٔ نظارت بر کالاهای اساسی وارداتی و چه کالاهای اساسی تولید داخل و به‌طورکلی در مکانیزم تولید و توزیع و رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهائی ضعیف عمل کرده و این موضوع سبب شد تا در مقاطعی براثر کمبود این کالاها در بازار باقیمت‌های بی‌سابقه آن‌ها روبرو شویم. به‌طور مثال قیمت پیاز در فروردین‌ماه 98 به بیش ازهر کیلو 11 هزار تومان برسد و یا درحال حاضر قیمت سیب‌زمینی به 8 هزار تومان رسیده؛ بنابراین دومین عاملی که افزایش قیمت‌های اخیر و گرانی‌ها را رقم‌زده ضعف عملکرد دولت در نظارت بر واردات و تولید کالاهای اساسی و مکانیزم توزیع آن است.

تورم ماه‌های اخیر به یک خطر جدی درزمینهٔ رشد آسیب‌های اجتماعی تبدیل‌شده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه بیان داشت: بنابراین به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت عدم مدیریت دولت در مواجه‌شدن با شوک ارزی، عدم نظارت دقیق در بحث تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و نبود نظارت‌های پویا در سیستم توزیع علت تورم ماه‌های اخیر بوده و این تورم امروز به یک خطر جدی درزمینهٔ رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور تبدیل‌شده است.

علوی راد تأکید کرد: برای مهار تورم افسارگسیخته سه دسته راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود داردکه درحال حاضر نسخه‌های کوتاه‌مدت ارجحیت دارند.

وی در ادامه نقش دولت در راهکار کوتاه‌مدت را کنترل و منطقی کردن فشار تقاضا برای کالاهای اساسی و مدیریت عدم شکل‌گیری تقاضای کاذب و همچنین اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بازارها، نظارت جدی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت بر مکانیزم توزیع کالاها را تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهائی دانست.

علوی راد اضافه کرد: دولت همچنین باید در بحث مهار تورم نسخه سال 97 و اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را موردبازنگری جدی قرار داده و بررسی کند که چرا با اختصاص 14 میلیارد دلار ارز دولتی در شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های ارزی برای جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی در این زمینه موفق نبوده است

وی راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت را تمرکز بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود یعنی هدف‌گذاری و کنترل تورم از طریق مدیریت تقاضای کل اقتصاد و اصلاح نظام بانکی دانست و تأکید کرد تورم موجود در کشور از طریق ابزار کردن نرخ ارز قابل‌کنترل شدن نیست.

انتهای پیام/ح






آخرین اخبار آخرین اخبار