محتوا محتوا

قانون روند صدور پروانه کسب از تصویب تا اجرا؛


شاید مسئولان استان در روند صدور پروانه کسب قوانین را تسهیل کرده باشند اما هنوز مشکل اساسی که افراد را به فعالیت اقتصادی در حیطه قانون ترغیب می کند رفع نشده است.

به گزارش یزد امروز به نقل از یزد آوا، اگر تاکنون سر و کارتان با یک اداره، نهاد، سازمان یا هر دستگاه دولتی و خصوصی افتاده باشد محال است از روند پیشرفت کار و مراحل اداری که سر راهتان می گذارند شاکی نشده باشید.

بوروکراسی اداری یا به صورت عامیانه تر کاغذبازی و تشریفات اداری، در بسیاری از کشورها از جمله ایران به عنوان معضل بزرگ در سر راه پیشرفت آن کشور همیشه خودنمایی کرده است چراکه این بوروکراسی اداری در برخی مواقع چنان پیچیده و تو در تو است که گاهی آن را به عنوان فساد اداری! عنوان می‌کنند.
 
کاغذ بازی اداری و موضوعاتی که در فرآیند انجام امور اداری پیشروی ارباب رجوع گذاشته می شود همواره باعث هدر رفتن زمان،انرژی و هزینه های بسیاری است.

اما فارغ از همه این موضوعات کاغذ بازی و معضل بوروکراسی اداری به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی توسعه و پیشرفت «اقتصاد» تلقی می شود، به طوری شاید اگر شخص بخواهد پروانه کسبی برای راه اندازی یک واحد صنفی اقدام کند باید با مراحلی دست و پنجه نرم کند که گاو نر می خواهد و مرد کهن...

عباس پور یک جوان یزدی است که برای دریافت پروانه کسب برای یک سوپر لبنیاتی در سال 94 و 95 اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه صرف هزینه و زمان برای دریافت پروانه کسب برای هر صنف فرق می کند گفت: اگر واقعا یک نفر بخواهد همه روال و مراحل پروانه کسب را بصورت قانونی طی کند دست کم باید دو تا سه ماه دوندگی کند.

این جوان یزدی افزود: برای اخذ و ارائه برخی مدارک چون سوء پیشینه و عدم اعتیاد زمان بسیاری هدر می رود حال انکه گذراندن برخی دوره های آموزشی مراکز بهداشت و اتاق اصناف هم بیش از هر چیزی زمان بر و وقت گیر است.

عباس پور با بیان اینکه علیرغم صرف زمان طولانی برای دریافت پروانه کسب، هزینه ها هم برای مردم مشکل ایجاد کرده است تصریح کرد: برای دریافت یک پروانه کسب حداقل باید یک و نیم میلیون تا دو میلیون هزینه کرد که خود این معضل بزرگی برای یک جوان جویای کار با سرمایه کم است.

اما مطمئنا همه قرار نیست زحمت مسیر پر پیچ و خم مراحل بروکراسی اداری برای دریافت یک پروانه کسب را به جان بخرند و یا دست کم برای فرار از  هزینه های دریافت پروانه کسب به راه اندازی واحد صنفی بصورت غیر قانونی و بدون پروانه تن می دهند.

رییس اتاق اصناف استان یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا با بیان اینکه قریب به 4 هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در استان در حال فعالیت هستند گفت: تقریبا از یک سال قبل روند دریافت پروانه کسب سهیل شد و اگر فردی برای پروانه کسب اقدام کند یک هفته تا پانزده روز به صورت قانونی فرصت لازم است تا پروانه مورد نظر صادر شود.

مهدی باغستانی با اشاره به مدت زمان برخی دوره های آموزشی افزود: شنبه ها تا دوشنبه ها هر هفته دوره آموزشی اتاق اصناف برگزار می شود که شاید برخی افراد بعد از روزهای مذکور مدارک خود را تحویل دهند که باید تا شنبه هفته بعدی صبر کنند.

وی با بیان اینکه در هر دوره آموزشی قریب 60 نفر شرکت می کنند تصریح کرد: زمان برای دریافت پروانه کسب در گذشته طولانی اتفاق می افتاد اما امروز 39 رسته صنفی حتی دیگر نیازی به مدرک اماکن عمومی هم ندارند و تنها با جوابیه اداره امور مالیاتی و کلاس اتاق اصناف پروانه کسب صادر می شود.

رییس اتاق اصناف استان یزد ادامه داد: البته اتحادیه هم تا پانزده روز قانونی فرصت دارد تا بازرسی های لازم را انجام دهد ولی در سعی شده در مدت یک هفته جواب بازرسی ها هم ارائه شود تا مدت زمان صدور پروانه کسب تسهیل شود.

وی با تاکید بر اینکه راهی برای دور زدن قانونی در صدور پروانه کسب وجود ندارد افزود: فرد متقاضی حتما باید در دوره های اتاق اصناف شرکت کند و حضور در این دوره ها الزامی است.

باغستانی در خصوص فیش های پرداختی برای صدور پروانه کسب تصریح کرد: تنها 8 فیش پرداختی قانونی در مسیر صدور پروانه کسب برای اتاق اصناف لحاظ شده که عبارت اند از 3 هزار تومان بازرگانی، 45 هزار تومان حق الصدور اتاق اصناف استان، 25 هزار تومان حق اتاق اصناف ایران، 20 هزار تومان حق الصدور اتحادیه، 35 حق فنی و آموزش و بازرسی اتحادیه، ورودیه جواز کسب است.

وی در خصوص هزینه تمام شده پروانه کسب گفت: هزینه ورودیه جوازها بستگی به درجه بندی، از سقف 800هزار تومان تا 400هزار تومان متفاوت است که با همه این تفاسیر هزینه پروانه کسب زیر یک میلیون تومان تمام خواهد شد.

با این تفاسیر تناقض در وجود 4 هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب با اذعان مسئولان استان به تسهیل روند صدور این جواز موضوعی است که باید در گزارشی مستقل و مفصل تر مورد بررسی قرار گیرد.

اما انچه در این نوشتار مشهود است آنکه تفاوت در تصویب قانون تا اجرای آن به گونه ای متفاوت است و شاید مسئولان استان در روند صدور پروانه کسب قوانین را تسهیل کرده باشند اما هنوز مشکل اساسی که افراد را به فعالیت اقتصادی در حیطه قانون ترغیب می کند رفع نشده است.






آخرین اخبار آخرین اخبار